أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض قيود على منح التأشيرات بحقّ مسؤولين في أربع دول بأميركا اللاتينية هي: بوليفيا، وكولومبيا، والإكوادور، والبيرو، متهمةً إياهم بالفساد وتقويض حكومات منتخبة ديمقراطياً، فضلاً عن تورطهم في أنشطة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وأوضح المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، أنّ هذه السياسة الجديدة تستهدف الرعايا الأجانب وأفراد أسرهم المباشرين ممن "يقوّضون حكومة منتخبة ديمقراطياً من خلال أنشطة الفساد أو الاتجار بالمخدرات في منطقتنا". وأكد بيغوت أنّ "تقويض حكومة منتخبة ديمقراطياً يشكّل تهديداً للأمن وسيادة القانون في الأميركيتين"، مشدداً على أن واشنطن "لن تتسامح معه".

وتستهدف الإجراءات الجديدة قضاة وموظفين حكوميين ورجال أعمال في الدول الأربع المذكورة. وفيما يخص بوليفيا، شملت القيود 21 شخصاً، بينهم عدد من القضاة، حيث أُلغيت تأشيراتهم أو مُنعوا من دخول الأراضي الأميركية في حال عدم حيازتهم تأشيرات سارية.

وشملت قائمة المستهدفين النائب العامّ البوليفي، روجر مارياكا، الذي تولى مهام منصبه أواخر عام 2024. ووقفت وزارة الخارجية الأميركية وراء تبرير القرار بالقول إنّ أفعال مارياكا "تعرّض للخطر جهود الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وتقوّض في الوقت نفسه المؤسسات الديمقراطية في بوليفيا".