فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 17% على السلع القادمة من كيان الاحتلال، وذلك رغم مساعي المسؤولين الصهاينة لاسترضاء الإدارة الأميركية عبر إلغاء الرسوم على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل قلق حكومي صهيوني من تبعات الحرب التجارية التي يشنها ترامب، خاصة وأن السوق الأميركي يعد الوجهة الرئيسية للصادرات الإسرائيلية.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا القرار يمثل تحقيقاً لسيناريو سلبي، حيث يرى الرئيس الأميركي أن الفائض في الميزان التجاري لصالح الكيان يمثل مشكلة في العلاقات التجارية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات إلى إضعاف القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وتهديد استقرار الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد المصنعين، رون تومر، عن مخاوفه من تضرر الوظائف وتراجع النشاط التجاري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تثبط الاستثمارات الأجنبية. وأكد تومر أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد على الضغط لإلغاء هذا القرار، الذي اعتبره انتكاسة في العلاقات التجارية بين الطرفين، رغم التوقعات بأن تكون هذه الإجراءات قصيرة الأجل.