اتخذت هولندا قراراً رسمياً بحظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 22 أيلول/سبتمبر المقبل. وأكدت وزارة الخارجية الهولندية أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام البلاد بواجباتها القانونية الدولية، وتجنب المساهمة في استمرار الأوضاع غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.

ويشمل الحظر عمليات استيراد وشراء وبيع كافة السلع التي يكون مصدرها المستوطنات غير الشرعية. وتأتي هذه الخطوة لتضع هولندا في صف دول الاتحاد الأوروبي التي اتخذت تدابير مماثلة، مثل إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، وسط تصاعد المطالبات الأوروبية بفرض قيود تجارية موحدة تجاه المستوطنات في ظل التطورات الميدانية الأخيرة.

يُذكر أن تقريراً لمنظمة "غلوبال إيكو" صدر في حزيران/يونيو الماضي، أشار إلى ثقل الدور الهولندي في هذا الملف؛ إذ تستحوذ هولندا على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات، كما تمثل وجهة لنحو نصف إجمالي هذه الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يجعل القرار الهولندي مؤثراً بشكل مباشر على هذا القطاع.