تقدم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بطلب رسمي إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ، يطلب فيه العفو عنه في قضايا الفساد التي يواجهها، والتي تشمل تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقد تولى المحامي عميت حداد تقديم الطلب إلى الدائرة القضائية في ديوان هرتسوغ، تمهيداً لعرضه على وزارة القضاء والمستشارة القانونية لاستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي رسالته المرفقة بالطلب، زعم نتنياهو أن دوافعه تنبع من المصلحة العامة، مشيراً إلى أن التحديات والفرص التي تواجهها إسرائيل تتطلب تفرغه الكامل. وادعى أن العفو سيمنحه القدرة على معالجة الانقسامات الداخلية والتركيز على قضايا وطنية حساسة، مثل إصلاح جهاز القضاء والإعلام، وهي ملفات يمنعه وضعه القانوني الحالي من التعامل معها.

وقد أثار هذا التحرك ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية المعارضة. فقد طالب زعيم المعارضة، يائير لبيد، الرئيس هرتسوغ برفض الطلب ما لم يعترف نتنياهو بالتهم المنسوبة إليه ويعلن اعتزاله العمل السياسي فوراً. ومن جانبه، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، أن طلب العفو هو اعتراف ضمني بالذنب، مؤكداً أن الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة هو تحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة ومغادرة المشهد السياسي نهائياً.