تحرك مجلس مستوطنة المطلة قضائياً عبر تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالباً باستثناء المستوطنة من قرار جيش الاحتلال القاضي بإعادة المستوطنين إلى منازلهم في الشمال بحلول مطلع شهر مارس. وجاء هذا التحرك في ظل رفض المستوطنين العودة إلى واقع أمني غير مستقر وبنية تحتية متهالكة.

وأشار رئيس المجلس ديفيد أزولاي في الالتماس إلى أن 70% من منازل المستوطنة تعرضت لأضرار جسيمة جراء سقوط أكثر من 2200 صاروخ وقذيفة هاون منذ بدء الحرب، مما يجعلها الأكثر تضرراً في المنطقة. وأكد الالتماس أن المستوطنة تفتقر حالياً لأدنى مقومات الحياة، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة، والمؤسسات التعليمية، ومرافق الحماية، فضلاً عن توقف الأنشطة التجارية والسياحية والزراعية.

واعتبر المجلس أن قرار الحكومة بإجبار السكان على العودة هو قرار غير معقول، مطالباً القضاة بمعاينة حجم الدمار ميدانياً. كما شدد الالتماس على أن المستوطنين اضطروا لبناء حياة جديدة في أماكن نزوحهم الحالية، وأن العودة القسرية في ظل غياب الأمن والخدمات الأساسية ستؤدي إلى تداعيات سلبية على حياة السكان ورفاههم.