تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الأميركية من تداعيات محتملة للحرب على إيران، خاصة مع تصاعد التوترات التي تهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية. ويحذر خبراء من أن أي اضطراب في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ظاهرة "تدمير الطلب"، حيث يؤدي الارتفاع الحاد والمستمر في الأسعار إلى تراجع استهلاك الأسر والشركات بشكل قسري.

وتشير التقارير إلى أن مؤشرات هذا التأثير بدأت تظهر بالفعل في الولايات المتحدة، إذ أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تآكل الأجور الحقيقية وتراجع ثقة المستهلكين. هذا الضغط دفع الأفراد إلى تقليص النفقات غير الأساسية وتأجيل عمليات الشراء الكبرى، مثل العقارات والسيارات، مما يلقي بظلاله السلبية على قطاعات اقتصادية حيوية.

من جانبها، تواجه الشركات الأميركية ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل بالتوازي مع انخفاض الطلب، وهو ما قد يجبرها على خفض الاستثمارات وتسريح العمالة. وفي ظل هذه المعطيات، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما يعزز احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، تمتد المخاطر لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، حيث لا يقتصر التأثير على النفط، بل يطال مواد أساسية كالأسمدة والغاز، مما يهدد برفع أسعار الغذاء والسلع الصناعية. وتعد الفئات ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً من هذه الصدمات، مما يجعلها في طليعة المتأثرين بموجة تدمير الطلب التي قد تترك آثاراً هيكلية طويلة الأمد على الاقتصاد الأميركي.