يواجه قطاع التجارة والشحن في إسرائيل تحديات متصاعدة في أعقاب إعلان شركة ميرسك، أكبر شركة شحن بحري عالمية، تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر. يأتي هذا القرار نتيجة للتوترات الأمنية في المنطقة، مما دفع خبراء ومسؤولين في قطاع الأعمال إلى التحذير من تداعيات اقتصادية ملموسة على السوق المحلي. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى احتمالية تأخر وصول البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية لفترات طويلة، مع توقعات بارتفاع أسعار المنتجات الكهربائية والمركبات والمواد الخام بنسب تتراوح بين 5% و10%. ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تجر شركات شحن أخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، مما يفاقم من أزمة نقص المخزون ويزيد من تكاليف النقل التي باتت تتأثر بالفعل برسوم إضافية. من جهة أخرى، تأثرت سلاسل التوريد عبر الجو أيضاً، حيث أدى نقص الرحلات الجوية إلى تأخير وصول المشتريات عبر الإنترنت من الخارج لعدة أضعاف الوقت المعتاد. ويحذر اقتصاديون من أن تحويل مسارات الشحن عبر طرق التفافية سيزيد من أوقات التوريد بنحو 20 إلى 30 يوماً، مما يفرض ضغوطاً مالية إضافية قد تصل تكلفتها إلى مئات الملايين من الشواكل شهرياً، وهو ما سيتحمله المستهلك النهائي في نهاية المطاف.