أعلنت وزارة الاقتصاد الروسية عن تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، وذلك في أعقاب تسجيل نمو قدره 5.4% في شهر مايو الذي سبقه. وأوضحت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً قد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04% خلال الفترة نفسها. وتأتي هذه الأرقام في سياق تقييمات أوسع للأداء الاقتصادي الروسي في ظل العقوبات الدولية المفروضة. وفي هذا الصدد، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي إلى 1.5% خلال العام الجاري، مرجعاً ذلك إلى مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة. من جهته، توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن يتجاوز معدل النمو السنوي حاجز الـ 2%، مع تقديرات بأن يتراوح عجز الميزانية الاتحادية بين 2% و2.5% من إجمالي الناتج المحلي. وتتزامن هذه البيانات مع تقارير دولية تشير إلى صمود الاقتصاد الروسي أمام التحديات الخارجية، حيث أظهرت بعض المقارنات الاقتصادية تفوقاً في مؤشرات النمو مقارنة ببعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال المرحلة الراهنة.