شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة تبني استراتيجيات جديدة تهدف إلى خفض حدة التوتر في المنطقة، محذراً من مخاطر الانزلاق نحو مواجهات أوسع. وأكد في تصريحات صحفية أن الوضع في لبنان يتطلب وضع آلية دقيقة للتحقق من وقف إطلاق النار وضمان عدم خرقه، مشيراً إلى أن أي تسوية مستدامة في الساحة اللبنانية تستوجب تنسيقاً مباشراً بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء المعنيين.

وفي سياق متصل، اعتبر المسؤول القطري أن إنشاء خط اتصال مباشر بين واشنطن وطهران يمثل ضرورة ملحة لتفادي أي عرقلة في ملف الملاحة بمضيق هرمز، خاصة فيما يتعلق بتنظيم حركة العبور أو عمليات إزالة الألغام. وأشار إلى أن محادثات سويسرا وضعت لبنات أولية لمسار تفاوضي طويل يتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة لضمان نجاحه.

وحول إدارة الممر المائي الحيوي، أكد آل ثاني رفض بلاده لأي ترتيبات أحادية الجانب قد تهدد حرية الملاحة، مشدداً على أن أي نموذج إداري للمضيق يجب أن يرتكز على التشاور مع إيران وسلطنة عُمان ودول الخليج. كما جدد رفض قطر لفرض أي رسوم على عبور المضيق، معتبراً إياه مبدأً ثابتاً لا يمكن المساس به.

أما بشأن المقترحات الاقتصادية، فأوضح أن فكرة إنشاء صندوق استثماري إقليمي بقيمة 300 مليار دولار لا تزال في مرحلة الطموحات، وقد تشهد مشاركة خليجية في التمويل مستقبلاً كجزء من تسوية شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.