شهدت فرنسا يوم الثلاثاء حراكاً شعبياً واسع النطاق في سادس أيام التعبئة الوطنية المناهضة لإصلاح نظام التقاعد. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة نحو 1.28 مليون متظاهر، بينما قدرت النقابات العمالية، وتحديداً الاتحاد العمالي العام، أعداد المشاركين بنحو 3.5 مليون شخص، وهو رقم يتجاوز الحصيلة المسجلة في نهاية شهر يناير الماضي. وتأتي هذه التحركات استجابة لدعوات نقابية سابقة طالبت بتنظيم إضراب شامل وتحركات غير مسبوقة في البلاد. ويتمحور جوهر الخلاف حول مشروع حكومي يهدف إلى رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً، مع تسريع وتيرة تمديد فترات المساهمة التأمينية. وتؤكد استطلاعات الرأي استمرار المعارضة الشعبية الواسعة لهذا التوجه، رغم قناعة شريحة كبيرة من المواطنين بأن الحكومة ستنجح في تمرير القانون في نهاية المطاف. وعلى الرغم من الضغوط الميدانية، تتمسك الحكومة الفرنسية بموقفها، حيث وصف الرئيس إيمانويل ماكرون الإصلاح بالضروري، بينما شددت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن على أن رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً يعد بنداً غير قابل للتفاوض، مؤكدة عزم السلطات على إتمام إجراءات إقرار هذا المشروع.