أظهرت دراسة بحثية عرضت خلال ندوة البنوك المركزية في الولايات المتحدة أن التحديات المتعلقة بالدين العام العالمي باتت معقدة للغاية، حيث ارتفع متوسط الدين العالمي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 40% في عام 2007 إلى 60% حالياً. وأوضحت الدراسة أن خفض هذه الديون أصبح أمراً غير واقعي عملياً رغم أهميته النظرية، خاصة مع تزايد احتياجات الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد نتيجة شيخوخة السكان في العديد من الدول. وتواجه الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطاً متزايدة حيث تتجاوز ديونها الحكومية ضعف ناتجها المحلي السنوي. وتشير التقديرات إلى أن هذه الأعباء قد تتفاقم مستقبلاً، مع توقعات لمكتب الميزانية في الكونغرس بارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بشكل حاد بحلول عام 2053. وفي سياق متصل، سجل عجز الميزانية الأميركية ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر العشرة الماضية، مما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني لاتخاذ إجراءات احترازية. وتؤكد المعطيات الحالية أن الحكومات ستجد نفسها مضطرة للتعايش مع مستويات مديونية مرتفعة لفترة طويلة، في ظل غياب حلول جذرية تنهي هذه الأزمة الهيكلية التي تراكمت منذ الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.