تتجه الحكومات الأوروبية نحو تبني إجراءات قانونية صارمة للحد من استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، في ظل مخاوف متزايدة من تأثير الخوارزميات على الصحة النفسية والنمو السلوكي للأطفال. وتتصدر التشيك هذا الحراك، حيث أعلن رئيس الوزراء أندريه بابيش عن خطة لتقديم مشروع قانون يحظر استخدام هذه المنصات لمن هم دون سن 15 عاماً قبل نهاية العام الجاري، معتبراً حماية الأجيال الناشئة أولوية وطنية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز التوجهات القائمة في فرنسا وألمانيا؛ إذ طبقت فرنسا قانوناً يمنع القاصرين دون 15 عاماً من الوصول للمنصات إلا بموافقة أولياء الأمور، بينما تضغط ألمانيا لرفع السن إلى 16 عاماً مع فرض قيود تقنية على واجهات التطبيقات. وتعتمد هذه الدول على نظام "الهوية الرقمية" لتوثيق أعمار المستخدمين والقضاء على الحسابات الوهمية، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 مليون يورو على الشركات المخالفة.

تستند هذه التشريعات إلى تقارير تحذر من الإدمان السلوكي والتنمر الإلكتروني، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع معدلات القلق النفسي بين المراهقين بنسبة 40% في السنوات الأخيرة. وفي المقابل، تواجه هذه القوانين انتقادات من شركات التكنولوجيا وخبراء الخصوصية الذين يخشون من تقييد حرية الوصول للمعلومات وإنهاء مبدأ الاسم المستعار عبر الإنترنت، مما يضع أوروبا أمام تحدٍ يوازن بين حماية الأطفال والحريات الرقمية.