كشف تقرير جديد لخبراء الأمم المتحدة أنّ فدية تقدّر بنحو 50 مليون دولار دُفعت عام 2025 للإفراج عن رهينة اختطفته جماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة" في مالي، وأسهمت بصورة رئيسية في تمويل عمليات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وتوسّعها العسكري في البلاد ومنطقة الساحل.

ولم يسمّ التقرير الأممي الرهينة الذي دفعت الفدية مقابل الإفراج عنه، كما لم يحدّد الجهة التي دفعت الأموال. في حين قالت ثلاثة مصادر إقليمية لوكالة "رويترز" إنّ الإمارات كانت الدولة التي دفعت المبلغ، وإنّ مواطناً إماراتياً أُفرج عنه إلى جانب رهينتين من باكستان وإيران.

وبحسب التقرير، أُعيد توزيع معظم مبلغ الـ50 مليون دولار على كتائب تابعة لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الناشطة أساساً في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ودول أخرى في غرب أفريقيا. وأكّد خبراء الأمم المتحدة أنّ هذه الأموال أدّت دوراً أساسياً في تمويل الهجوم الذي شنّته الجماعة في أنحاء مالي.