تتزايد التحديات أمام نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين اللواء دافيد زيني رئيساً لجهاز الشاباك، حيث يواجه هذا المسار عقبات قانونية وإجرائية. وتبرز في مقدمة هذه العقبات معارضة المستشارة القانونية للحكومة للتعيين، بالإضافة إلى تعذر انعقاد لجنة غرونيس المسؤولة عن فحص أهلية المرشحين بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، وتضارب المصالح الذي يمنع بعض أعضائها من المشاركة.

وتشير المعطيات إلى أن نتنياهو يواجه صعوبات في اختيار رئيس للجهاز، بعد فشل محاولات سابقة مع مرشحين آخرين مثل مئير بن شبات وإيلي شربيت. وفي حالة زيني، أثار أسلوب نتنياهو في طرح التعيين استياء رئيس الأركان إيال زمير، الذي شعر بالإهانة من إبلاغه بالقرار قبل دقائق من إعلانه، مطالباً زيني بمغادرة صفوف الجيش في حال المضي قدماً في هذا المسار.

ويجد اللواء زيني نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما التراجع عن الترشح لمحاولة الحفاظ على مستقبله العسكري، أو المضي في طريق محفوف بالمخاطر السياسية والقانونية. وتؤكد التقديرات أن التعيين قد يواجه طعوناً أمام المحكمة العليا بسبب شبهات تعارض المصالح المرتبطة بقضية "قطرغيت"، مما يجعل زيني في نهاية المطاف هو الطرف الذي سيدفع الثمن الأكبر من مسيرته المهنية.