تشهد الأوساط الحريدية حالة من التوتر المتصاعد في ظل التلويح بخطوات تصعيدية ضد قانون التجنيد الإلزامي. وتتضمن الدعوات المطروحة حالياً تنفيذ عصيان مدني واسع، يشمل سحب الودائع من البنوك ومقاطعة كبرى الشركات، وذلك كأداة ضغط ضد الإجراءات العسكرية الأخيرة.

وفي خطوة احتجاجية لافتة، أعلن عضو الكنيست مئير بروش دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مكتب المستشارة القانونية للحكومة، احتجاجاً على إصدار أوامر اعتقال بحق أفراد من الطائفة الحريدية.

من جانبه، أكد الصحفي يشي كوهين وجود حالة من الذعر داخل المجتمع الحريدي، مشيراً إلى مخاوف حقيقية من حملة اعتقالات واسعة تستهدف طلاب المعاهد الدينية. وأوضح كوهين أن هناك قلقاً من قيام الجيش بنصب حواجز داخل المدن الحريدية لضبط المتخلفين عن الخدمة، وهو ما دفع القيادات إلى تبني خطاب أكثر حدة وتطرفاً في مواجهة هذه التطورات الميدانية.