شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من التوتر عقب خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكنيست يوم الاثنين الماضي، والذي دعا فيه إلى منح عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي أعقاب ذلك، تلقت قيادات بارزة في حزب الليكود استدعاءات عاجلة للمثول أمام المحكمة المركزية للإدلاء بشهاداتهم في محاكمة نتنياهو، مما أضفى طابعاً دراماتيكياً على المسار القضائي.

من جانبه، أكد الرئيس يتسحاق هرتسوغ أن أي إجراء للعفو يتطلب اعترافاً بالذنب وطلباً رسمياً من المتهم، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب نتنياهو، رغم إبداء مقربين منه دعماً مبدئياً للفكرة. وفي الوقت نفسه، تفجرت أزمة دستورية بعد استبعاد رئيس المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة من حفل استقبال ترامب، وهو ما وصفه هرتسوغ بالتصرف غير اللائق.

في المقابل، دافع رئيس الكنيست أمير أوحانا عن قرار الاستبعاد، متهماً السلطة القضائية بتجاوز صلاحياتها. وتصاعدت حدة الخطاب السياسي مع تصريحات وزير العدل ياريف ليفين، الذي هاجم القضاء والمستشارة القانونية، مؤكداً أن الحكومة لن تخضع مجدداً للجهاز القضائي، في إشارة إلى عمق الانقسام الذي يشهده النظام السياسي الإسرائيلي حالياً.