كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، يوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، عن تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل نمواً بنسبة 0.4% مقارنة بـ 0.6% في الربع الأول.

وتأتي هذه النتائج في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة، حيث أشار وزير المالية جون هيلي إلى حالة القلق السائدة بين المواطنين البريطانيين نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تفاقمت بفعل تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط (غرب آسيا) والعدوان الأمريكي على إيران، مما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الطاقة وضغوط إضافية على قطاع الأعمال.

وعلى الرغم من هذا التراجع، أوضحت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية، أن الأداء العام للاقتصاد لا يزال قوياً نسبياً، مدعوماً بشكل رئيسي بقطاع الخدمات الذي نما بنسبة 0.5%، إلى جانب نمو طفيف في قطاع البناء، بينما حافظ قطاع الإنتاج على استقراره خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2026.