كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاثنين 13 تموز/يوليو 2026، عن نجاح السلطات في استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب، وذلك في سياق التحقيقات الجارية بملفات فساد مالي كبرى، وعلى رأسها قضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي.

وأوضح قاضي التحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، أن العملية تمت عبر التنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان. وقد جرى تسليم الكميات المستردة إلى البنك المركزي العراقي، وتحديداً إلى دائرة الإصدار والخزينة، لضمان حفظها ضمن الإجراءات القانونية المتبعة لاسترداد الأموال العامة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الضبطيات التي شملت أيضاً مبالغ نقدية ضخمة، منها 14 مليار دينار عراقي عُثر عليها مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار. وتعود جذور هذه القضية إلى تحقيقات بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتوسعت عقب توقيف الجميلي في أيار/مايو الماضي، لتشمل ملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين ونواباً متورطين في استغلال الموارد الحكومية.

وتؤكد السلطات العراقية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد، تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في التجاوز على المال العام، مع استمرار العمل على تتبع الأصول المهربة إلى الخارج عبر التنسيق القانوني الدولي.