رحب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بقرار الحكومة البلجيكية القاضي بحظر استيراد البضائع والمنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وأكد اليماحي أن هذا الإجراء يعد انتصاراً لمبادئ القانون الدولي، وخطوة عملية في مواجهة محاولات شرعنة الاستيطان الذي يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق متصل، حث رئيس البرلمان العربي دول الاتحاد الأوروبي وكافة دول العالم على الاقتداء بالنموذج البلجيكي، مطالباً بوقف كافة أشكال التعامل الاقتصادي مع الأنشطة الاستيطانية. وشدد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، عبر فرض عقوبات على الكيانات والشركات المتعاملة مع المستوطنات وتعليق الامتيازات التجارية مع الاحتلال.

واختتم اليماحي تصريحاته بدعوة المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة الإدانات اللفظية، والبدء في تنفيذ إجراءات رادعة تنهي سياسة الإفلات من العقاب. وأكد أن الهدف الأسمى هو إلزام الاحتلال باحترام القوانين الدولية، بما يمهد الطريق لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.