أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بيتسلئيل سموتريتش، عن مصادرة 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، عبر تصنيفها كـ"أراضي دولة". وتعد هذه العملية الأكبر من نوعها منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، حيث تعادل مساحة الأراضي المصادرة نصف إجمالي المساحات التي أعلن الاحتلال عن استيلائه عليها منذ عام 1993.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التوسع الاستيطاني وتطوير البنية التحتية للمستوطنات، مع التركيز على خلق تسلسل جغرافي استيطاني يمنع أي تواصل للأراضي الفلسطينية. وأكد سموتريتش أن القرار يأتي في إطار مساعي حكومته لترسيخ الوجود الاستيطاني ورفض إقامة دولة فلسطينية.

وتشير التقارير إلى أن مستوطنة "يفيت" في غور الأردن ستستحوذ على النصيب الأكبر من المساحة المصادرة، تليها توسعات في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"مجدال عوز" و"سوسيا". وتشمل الخطط بناء مئات الوحدات السكنية ومنشآت صناعية، مما يغير بشكل جذري التخطيط الإقليمي في الضفة الغربية المحتلة.