أطلق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذيراً شديد اللهجة بشأن تفاقم اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً ممارساتهم بحق الفلسطينيين بأنها بلغت حداً لا يطاق. وأشار المكتب إلى أن هذه الانتهاكات، التي تشمل الاقتحامات والاعتداءات الجسدية والتخريب، تتم بدعم أو موافقة ضمنية من سلطات الاحتلال، بهدف إجبار العائلات الفلسطينية على ترك أراضيها ومنازلها.

واستعرض التقرير حالة حصار خانقة تعرضت لها ثلاث عائلات فلسطينية قرب بلدة قصرة جنوب نابلس، حيث منع المستوطنون وصول المياه والكهرباء عنهم، في ظل تقاعس قوات الاحتلال عن التدخل لحمايتهم، بل وقيام الجنود بتأمين غطاء لهذه الممارسات. وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن مخطط أوسع للتهجير القسري، مشددة على ضرورة التزام الاحتلال بالقانون الدولي الذي يعتبر كافة المستوطنات غير قانونية.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أرقام مفزعة، حيث تم رصد 2256 اعتداءً خلال شهر يوليو الماضي وحده، بينما سجل النصف الأول من عام 2026 أكثر من 11 ألف اعتداء. وتترافق هذه الهجمات مع محاولات مستمرة لإنشاء بؤر استيطانية جديدة لتقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية، مما يستوجب تحركاً دولياً لفرض المساءلة ووقف هذا العنف المنظم.