شهدت عدة مدن إسرائيلية، أبرزها تل أبيب وحيفا، تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين، وذلك للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي. وتأتي هذه التحركات في ظل رفض شعبي واسع لخطط الحكومة المتعلقة بالتعديلات القضائية، حيث سجلت التقديرات مشاركة نحو 95 ألف متظاهر في شارع كابلان بتل أبيب وحدها. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع إغلاق الشرطة لعدد من الطرق الرئيسة في عدة مناطق لتنظيم حركة الحشود. وتستعد الحكومة الإسرائيلية لمناقشة تعديلات قانونية تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وهي خطوة يراها المعارضون تهديداً للنظام القضائي، في حين أعلن منظمو الاحتجاجات عن تشكيل مجموعة ميدانية تهدف إلى تكثيف الضغوط عبر فعاليات تشمل تعطيل مرافق حيوية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست. كما برزت مواقف معارضة من قطاعات مهنية، حيث حذر مئات الأطباء من التوقف عن الخدمة في حال المضي قدماً في هذه التعديلات بشكل أحادي. يذكر أن هذه الاحتجاجات تأتي في أعقاب تعثر المفاوضات السياسية بين الائتلاف الحاكم والمعارضة حول لجنة تعيين القضاة، مما أدى إلى تجدد حالة الانقسام الداخلي حول مسار التشريعات القضائية المثيرة للجدل.