أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف بالتعاون مع معهد لازار للأبحاث، أن الخلافات السياسية الحادة حول قانون التجنيد وملف التحقيق في أحداث 7 أكتوبر لم تؤدِ إلى تغييرات جوهرية في موازين القوى بين الكتل البرلمانية. ورغم الجدل العام، حافظت المعارضة على استقرارها، بينما يواجه ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صعوبات متزايدة في تأمين أغلبية برلمانية.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن ائتلاف نتنياهو حصل على 49 مقعداً، مقابل 61 مقعداً لكتلة المعارضة، بينما استقرت الأحزاب العربية عند 10 مقاعد. وأبدى 51% من المستطلعين تأييدهم لإسقاط قانون التجنيد والذهاب إلى انتخابات مبكرة بدلاً من استمرار الحكومة، في حين فضل 33% تمرير القانون لضمان بقاء الائتلاف الحالي.

من جانبه، أوضح الدكتور مناحيم لازار أن تراجع حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش وعدم تجاوزه نسبة الحسم يضع نتنياهو في مأزق حقيقي، حيث يجد صعوبة بالغة في تشكيل كتلة مانعة تمنع المعارضة من حصد أغلبية 61 مقعداً. وأشار لازار إلى أن المعارضة بدأت تظهر تنسيقاً أكبر في تحركاتها، مما يعزز من استقرارها السياسي في مواجهة الحكومة الحالية.