شهدت المنطقة الصناعية بالكرم في تونس وقفات احتجاجية حاشدة نظمها نشطاء وممثلون عن المجتمع المدني، استهدفت مقر شركة الشحن البحري العالمية "ميرسك". جاء هذا التحرك الشعبي للتنديد بدور الشركة في تقديم خدمات لوجستية ونقل شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال في حربه على قطاع غزة.

وأكد المشاركون في الاحتجاجات، ومن بينهم أعضاء في الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، أن استمرار عمل هذه الشركات على الأراضي التونسية يعد تواطؤاً مباشراً في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وطالب المحتجون بضرورة طرد الشركة ووقف كافة أشكال التعاون اللوجستي معها، معتبرين أن المقاطعة الاقتصادية تمثل سلاحاً استراتيجياً لضرب مصالح المتورطين في دعم الاحتلال.

من جانبه، شدد صلاح المصري على أهمية تحويل المقاطعة إلى ثقافة يومية مستدامة، مؤكداً أن فضح الشركات التي تسهل نقل السلاح يرفع التكلفة الاقتصادية والمعنوية عليها. وتأتي هذه الفعاليات في ظل تصاعد الضغط الشعبي التونسي الرافض للتطبيع، حيث يسعى النشطاء إلى بناء جبهة صلبة لمواجهة الشركات العابرة للقارات التي تستفيد من دماء الشعوب، مؤكدين استمرار نضالهم رغم التحديات والملاحقات القضائية التي يواجهها بعض المدافعين عن القضية الفلسطينية.