أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين عن امتلاكها معلومات دقيقة وخطيرة حول تعرض مجموعة من علماء الدين الشيعة المحتجزين لانتهاكات جسيمة داخل مواقع احتجاز سرية. وأوضحت الجمعية أن هذه الممارسات تأتي بناءً على توجيهات من مستويات عليا في السلطة، تهدف إلى إذلال العلماء عبر أساليب قاسية تشمل الضرب والشتم والتهديد باعتداءات جنسية، فضلاً عن إجبارهم على التوقيع على اعترافات ملفقة.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على الجانب الجسدي، بل امتدت لتشمل إهانات طائفية مباشرة استهدفت المذهب الجعفري ورموز الشيعة ومعتقداتهم. كما يخضع المحتجزون لإجراءات تنكيلية ممنهجة، مثل تكبيل الأيدي لفترات طويلة، وتغطية الوجوه، والحرمان من الرعاية الصحية والأدوية الضرورية، وسط تعمد الضباط المسؤولين عن الاحتجاز ممارسة الإذلال بحقهم.

وحملت الجمعية ملك البحرين ورئيس الوزراء المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عما وصفته بـ "الإرهاب الطائفي" و"الإجرام المنظم". ودعت المنظمات الدولية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية والبرلمانات العالمية، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة العلماء المحتجزين، مؤكدة أن هناك تفاصيل أخرى أكثر قسوة امتنعت عن نشرها حفاظاً على كرامة المحتجزين.