شهدت جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، المنعقدة يوم الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2026، سجالاً حاداً حول مشروع قانون تجميد الإجراءات الجنائية ضد طلاب المعاهد الدينية. وخلال النقاش، حذر رئيس شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية في جيش الاحتلال، العميد شاي طايب، من أن أعداد المتخلفين عن الخدمة العسكرية في طريقها للوصول إلى 90 ألف شخص، معتبراً أن وقف أدوات الإنفاذ والاعتقالات لن يسهم في زيادة أعداد المجندين.

وتضمن مشروع القانون المقترح بنوداً تمنح إعفاءات مؤقتة لطلاب المعاهد الدينية، مع فرض رقابة ميدانية دورية من قبل وزارة الحرب، واشتراط التفرغ التام للدراسة بواقع 45 ساعة أسبوعياً كحد أدنى، مع حظر العمل الإضافي. وفي المقابل، شدد العميد طايب على أن الحاجة إلى قانون تجنيد فعال وتمديد الخدمة العسكرية أصبحت ملحة، خاصة مع اقتراب كانون الثاني/يناير 2027، مؤكداً أن غياب الإنفاذ يهدد قدرة الجيش على ملء صفوفه.

من جانبهم، طالب أعضاء في الكنيست بوقف الاعتقالات بحق الحريديم، زاعمين أن ذلك قد يحفز التجنيد، بينما أعلن الأمين العام للحكومة عن توجه لتحويل ميزانيات إضافية لمعاهد الخدمة الدينية. واختتم طايب مداخلته بالتأكيد على أن العقوبات والاعتقالات تظل أدوات جوهرية لضمان التزام كافة فئات المجتمع بالخدمة العسكرية، مشدداً على أن التحدي لا يقتصر على فئة دون أخرى.