حذر العميد شاي طيب، رئيس شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية في جيش الاحتلال، من انهيار وشيك في منظومة الخدمة النظامية ما لم يتم اتخاذ إجراءات تشريعية فورية. وخلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، أوضح طيب أن وتيرة القتال الحالية تفرض ضرورة تمديد الخدمة الإلزامية وقانون خدمة الاحتياط، مشيراً إلى أن الفشل في ذلك سيؤدي إلى فقدان ما بين 10% إلى 15% من القوة القتالية، وهو ما يوازي خسارة نحو خمس كتائب مقاتلة، مما سيضطر الجيش للاعتماد الكلي على قوات الاحتياط لسد العجز.

من جانبهم، انتقد مسؤولون في المنظومتين الأمنية والسياسية تعامل هيئة الأركان مع هذا الملف كإجراء تقني مؤقت، مطالبين بوضع خطة استراتيجية طويلة الأمد تراعي التحديات الإقليمية. كما شددوا على ضرورة الكشف بشفافية عن حجم التآكل في جاهزية قوات الاحتياط، بما في ذلك معدلات التسرب والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن استنزاف هذه القوات.

وفي سياق متصل، حذر قادة عسكريون من ربط قضية تمديد الخدمة الإلزامية بملف تجنيد الحريديم، معتبرين ذلك خطأً استراتيجياً يرهن أمن الكيان للصراعات السياسية. ومع اقتراب موعد تسريح دفعات المجندين في يناير 2027، تتصاعد الضغوط لحسم مسار التمديد، وسط تباين في الآراء داخل الحكومة حول تثبيت الخدمة عند 32 شهراً أو رفعها إلى 36 شهراً.