دعا رئيس أركان الاحتلال السابق ورئيس حزب "يِشَر"، غادي آيزنكوت، الأجهزة الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيق جنائي فوري وشامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار مسؤولي مكتبه. جاءت هذه المطالبة في رسالة رسمية وجهها آيزنكوت إلى المفتش العام للشرطة، ورئيس جهاز الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، مشدداً على ضرورة كشف ملابسات تورط مكتب نتنياهو في تسريب وثائق استخبارية سرية.

استند آيزنكوت في دعوته إلى شهادات جديدة، أبرزها تصريحات المستشار السابق إيلي فيلدشتاين، الذي أكد أن نتنياهو كان على علم مسبق بعملية التسريب لصحيفة "بيلد" الألمانية، نافياً الرواية الرسمية التي تدعي عدم اطلاع رئيس الوزراء على الوثيقة إلا عبر الإعلام. وأشار فيلدشتاين إلى أن طبيعة هذه الوثائق الحساسة تمنع نشرها دون إشراف وتوجيه من أعلى المستويات السياسية.

واعتبر آيزنكوت، الذي شغل سابقاً منصب وزير في كابينت الحرب، أن هذه الممارسات تعكس "ثقافة إجرامية" تسللت إلى مكتب رئيس الوزراء، بهدف تضليل الرأي العام وإضعاف الضغط الشعبي المطالب باستعادة الأسرى. وأكد أن من سرّب هذه المعلومات عرّض مصادر استخبارية وأمن "إسرائيل" للخطر في وقت الحرب، محذراً من أن أي تأخير في التحقيق سيؤدي إلى طمس الحقيقة.