تشهد فرنسا تحرّكات احتجاجية مستمرة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تتخلّلها تظاهرات لطلاب الثانويات والمعلمين والمدافعين عن البيئة والنشطاء ضدّ غلاء المعيشة ونقص الكوادر التعليمية.
وفي هذا السياق، ندّدت منظمات حقوقية في فرنسا باستخدام الحكومة لإجراءات لمكافحة الإرهاب -موروثة من حالة الطوارئ التي فرضت عقب اعتداءات عام 2015- للحدّ من التظاهرات وفرض الإقامة الجبرية على أشخاص جرى تحديدهم بسبب نشاطهم السياسي.
ولجأت السلطات الفرنسية إلى استخدام واسع لتشريعات مكافحة الإرهاب ضدّ المتظاهرين، تحضيراً لـ”يوم تعبئة” دعت إليه حركة “السترات الصفراء” ومنظمات شبابية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث فُرضت على عشرات الأشخاص إجراءات استثنائية تمنعهم من المشاركة في التحرّكات.
وشملت هذه الإجراءات طلاباً ونقابيّين ونشطاء من أقصى اليسار ومدافعين عن البيئة ليست لديهم سوابق قضائية ولم تُذكر أسواؤهم في تحقيقات مكافحة الإرهاب، وهو ما وصفته المحامية أينوها باسكوال بأنه “انحراف تامّ في تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب” لإخماد الاحتجاجات.
وتعرف هذه الإجراءات باسم “ميكاس MICAS” أي “التدابير الفردية للرقابة والمراقبة الإدارية”، والتي أُدرجت في التشريعات عبر قانون مكافحة الإرهاب بعد عامين من اعتداءات 2015. وهي تسمح لوزير الداخلية بتقييد تحرّكات الأشخاص في حال وجود “دواع جدّية” لاحتمال تمثيلهم خطراً على الأمن، مع إلزابهم بتسجيل حضورهم لدى الشرطة تحت طائلة عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
من جانبه، أكد المحامي وعضو جمعية الدفاع عن الحقوق الدستورية “أديليكو”، جان باتيست سوفرون، أن هذه التدابير أُستخدمت في حالات لا توجد فيها أي تهديدات إرهابية، وضدّ أشخاص ليسوا إرهابيين، مع الاعتماد على تقارير استخبارية ودون الحاجة لموافقة مسبقة من قاضٍ.