-
كوبا تقر إطاراً قانونياً جديداً لتطوير قطاع النفط والغاز
أقرّت كوبا المرسوم بقانون رقم 135، الذي يضع إطاراً قانونياً جديداً لتطوير قطاع النفط والغاز، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي، في مسعى لزيادة الإنتاج وتقليص الاعتماد على واردات الوقود وتعزيز أمن الطاقة في ظل الضغوط الاقتصادية ونقص الإمدادات.
ويستحدث القانون صيغاً تعاقدية جديدة، من بينها الامتيازات النفطية، إلى جانب عقود تقاسم الإنتاج، بما يتيح للشركات تمويل عمليات الاستكشاف والتنقيب وتطوير الحقول واستغلالها، مقابل الحصول على حصة من الإنتاج أو عوائد مالية وفقاً للشروط المحددة في العقود واللوائح التنفيذية.
ويحافظ التشريع الجديد على ملكية الدولة للموارد الطبيعية وسيطرتها على المنشآت والبنى التحتية الاستراتيجية، كما يُلزم المستثمرين والشركات بمعايير السلامة المهنية وحماية البيئة، بما يشمل إدارة المخلفات والحد من الانبعاثات ومنع التسربات النفطية وإعادة تأهيل المواقع المتضررة من عمليات الحفر والإنتاج.