ذكر الصحفي باراك رافيد في موقع “القناة 12 الإسرائيلي” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تعارض المبادرة التي قادتها بريطانيا لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما لم تحاول عرقلتها، وفقاً لمسؤولين أميركيين كبار ودبلوماسيين غربيين.
وأشار التقرير إلى أن قرار البيت الأبيض عدم التحرك ضد الخطوة البريطانية، التي انضمت إليها 12 دولة غربية، يشكّل إشارة إلى إحباطه من سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية. وأوضح رافيد أن بريطانيا أعلنت فرض عقوبات على أشخاص وهيئات ضالعة في بناء المستوطنات، إضافة إلى حظر استيراد منتجاتها، رداً على قرار حكومة نتنياهو إقامة مستوطنة جديدة في منطقة “E1” الحساسة.
وأضاف أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد انضمت إلى بريطانيا، وأعلنت نية فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع مع المستوطنات.
في المقابل، أعلنت حكومة نتنياهو إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين. وأفاد رافيد أن رئيس الحكومة البريطانية تحدث مع الرئيس ترامب قبيل إعلان العقوبات وأطلعه عليها، مؤكداً أن ترامب لم يُبدِ اعتراضاً.
وعندما سُئل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن القرار، لم يدنه، مؤكداً أن واشنطن تشارك لندن الهدف المتمثل في تحقيق الاستقرار وعدم تصعيد التوتر في الضفة الغربية. من جهة أخرى، تنصل البيت الأبيض من تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي التي هاجم فيها العقوبات واصفاً إياها بالتمييز، مؤكداً أنها لم تُنسّق مع الإدارة الأميركية.