أعلنت بريطانيا فرض حظر على استيراد السلع القادمة من المستوطنات “الإسرائيلية” غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تطبيق نظام شامل للعقوبات يستهدف أفراداً وشركات متورطة في دعم وتوسيع المشروع الاستيطاني.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس العموم، إن الخطوة تمثل نهجاً جديداً في التعامل مع ما وصفه بالظلم، مؤكداً أن الخلاف ليس مع الشعب “الإسرائيلي”، وإنما مع سلوك حكومته. وأوضح أن المستوطنات غير مشروعة ولا ينبغي الترويج لها داخل بريطانيا، مشيراً إلى أن الإجراءات ستشمل عقوبات على مقدمي خدمات البناء والتمويل.
وتأتي الإجراءات في أعقاب انتقادات دولية متصاعدة لمشروع الاستيطان “إي1″، وسط تحذيرات من تداعياته على التواصل الجغرافي الفلسطيني وتهديده لحل الدولتين. وشدد ميليباند على أن بلاده لن تكتفي بإدانة ما يجري، بل ستدعم المساءلة عن الانتهاكات في قطاع غزة، مشيراً إلى تقارير خلصت إلى أن جرائم حرب يبدو أنها ارتُكبت هناك.
وفي موقف أكثر حدة، اتهم ميليباند حكومة بنيامين نتنياهو بغض الطرف عن عمليات “تطهير عرقي” تنفذها جماعات مستوطنين في الضفة الغربية، معتبراً أن بعض أعضاء الحكومة يدعمون التهجير القسري للفلسطينيين.