استعرض وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، ملامح الموازنة العامة لعام 2026، مشيراً إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب كلفت الكيان حتى الآن نحو 250 مليار شيكل. وأوضح أن النفقات الأمنية استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 180 مليار شيكل، بينما تم تخصيص 20 مليار شيكل لجنود الاحتياط، و12.5 مليار شيكل لدعم 200 ألف نازح، وسط تلقي 780 ألف مطالبة تعويض من متضررين وشركات.
من جانبه، أكد المدير العام لوزارة المالية، إيلان روم، أن التوجه الحالي يركز على موازنة انتقالية تنقل الاقتصاد من حالة الحرب إلى النمو، مع التشديد على ضرورة ترشيد النفقات الأمنية. وأشار روم إلى أن تكلفة الحرب المباشرة بلغت 80 مليار شيكل، محذراً من أن أي هدر في الميزانية الأمنية يأتي على حساب خدمات الرفاه الاجتماعي.
بدوره، توقع كبير الاقتصاديين في الوزارة، شموئيل أبرامزون، تحقيق نمو بنسبة 2.8% خلال العام الجاري، مع احتمالية ارتفاعه إلى 5.2% في عام 2026. وفي السياق ذاته، دعت ممثلة قسم الموازنة إلى ضرورة إجراء ضبط مالي عميق للعودة بمستويات العجز والدين إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، مؤكدة أن عام 2026 يمثل نقطة تحول مفصلية للاستقرار الاقتصادي.
