اتخذت حكومة الاحتلال، يوم الأحد 23 مارس 2025، قراراً بالإجماع بحجب الثقة عن المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا، معلنةً المضي قدماً في إجراءات عزلها من منصبها. وقد عُقدت الجلسة في غياب المستشارة التي أكدت في رسالة مسبقة عدم قانونية الاجتماع، رافضةً الاعتراف بصفته الرسمية.
وبرر وزير العدل ياريف ليفين القرار بوجود خلافات جوهرية وسلوك غير ملائم، مطالباً إياها بالاستقالة الفورية لتعيين بديل، مؤكداً استحالة استعادة الثقة بين الطرفين. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لضغوط متكررة من وزراء في الحكومة، أبرزهم إيتمار بن غفير، الذي دعا مراراً لإقالتها.
في المقابل، قوبل القرار بموجة غضب واسعة، حيث تظاهر آلاف المستوطنين أمام مقر الحكومة احتجاجاً على عزل ميارا ورئيس جهاز الشاباك رونين بار. وانتقد أفيغدور ليبرمان الخطوة معتبراً إياها محاولة للهروب من الأزمات الأمنية والسياسية، بينما حذر الرئيس السابق للشاباك عامي أيالون من أن هذه الإجراءات تعكس تحولاً خطيراً نحو النظام الاستبدادي في إسرائيل.
