يعيش مئات المستوطنين من كريات شمونة والمطلة ومستوطنات أخرى في الشمال حالة من الترقب بانتظار رد المحكمة العليا على التماس يطالب بتأجيل موعد العودة إلى ما بعد 7 آذار/مارس. يأتي هذا التحرك في ظل مخاوف أمنية وأضرار جسيمة لحقت بالمباني والبنى التحتية، حيث يواجه المستوطنون ضغوطاً حكومية لإنهاء فترة الإجلاء في الفنادق، مع التهديد بحرمانهم من منح مالية في حال تأخرهم عن الموعد المحدد.
وتشير المعطيات إلى أن وتيرة العودة لا تزال بطيئة، حيث عاد نحو 10 آلاف مستوطن فقط من أصل 67,500، في حين تعاني مستوطنات مثل المطلة والمنارة وأفيفيم من دمار واسع في المنازل والمرافق العامة. ويؤكد رؤساء المجالس المحلية أن البنية التحتية لا تزال غير مهيأة لاستقبال العائدين، مطالبين باستثناء مستوطناتهم من قرارات العودة القسرية.
من جانبها، ترفض جهات حكومية ووزارية مطالب التأجيل، معتبرة أن الاستعدادات مكتملة، مما يضع المستوطنين في مأزق بين خيار العودة إلى منازل متضررة أو البقاء في الفنادق وتحمل خسائر مالية فادحة. وتستمر حالة "التعليق" بانتظار قرار المحكمة الذي سيحدد مصير المنح المالية ومستقبل إقامتهم في الفنادق.
