أثارت تصريحات عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، والتي تشير إلى نية البقاء لفترات طويلة في قطاع غزة والأراضي السورية، حالة من القلق داخل المؤسسة الأمنية. وبحسب ما نقلته صحيفة هآرتس، يرى مسؤولون أمنيون أن هذه المواقف السياسية قد تؤدي إلى تآكل الشرعية الدولية التي تستند إليها إسرائيل في تنفيذ عملياتها العسكرية في تلك المناطق.
وتحذر التقديرات الأمنية من أن هذه التصريحات قد تُفهم كرسائل تحدٍ للأطراف الفاعلة في الساحة السورية، والتي تحافظ حالياً على حالة من عدم الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية، مع وجود قنوات تواصل مستمرة. ويخشى المسؤولون أن يؤدي أي تصعيد غير محسوب إلى عرقلة المهمة الأساسية للجيش، والمتمثلة في منع وصول الأسلحة والوسائل القتالية إلى أطراف معادية.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر الأمنية إلى أن سلوك أحمد الشرع، المعروف بالجولاني، يتسم بالتوازن والتنسيق مع أطراف دولية في المرحلة الراهنة، مما يجعل التصريحات السياسية غير المدروسة عاملاً قد يخل بهذا التوازن الهش، ويؤثر سلباً على الأهداف الاستراتيجية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في سورية.
