يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متصاعدة في ظل استمرار الحرب، حيث تشير التقديرات إلى خسائر مباشرة تقدر بنحو 4.6 مليار شيكل حتى الآن. وتعود هذه الأرقام بشكل رئيسي إلى انخفاض معدلات الإنتاجية في مختلف المؤسسات، وتوقف قطاعات واسعة عن العمل، بالإضافة إلى إغلاق العديد من طرق المرور والمؤسسات التعليمية، وعمليات التعبئة الواسعة لقوات الاحتياط. وتُظهر البيانات أن حوالي 1.3 مليون عامل لم يلتحقوا بوظائفهم خلال الأسبوع الجاري. وتتفاوت نسب الغياب بشكل كبير، حيث سجلت المنطقة الجنوبية غياباً بنسبة وصلت إلى 85% بين العاملين، بينما بلغت النسبة في بقية المناطق نحو 20%. كما يواجه الآباء صعوبات إضافية، إذ لا يتمكن سوى ربعهم من ممارسة أعمالهم عن بُعد في ظل الظروف الراهنة. وأكد مسؤولون في اتحاد المصنعين أن القطاع الصناعي يعاني من أزمات حادة، خاصة في الجوانب اللوجستية وتوفر الأيدي العاملة، واصفين الوضع الحالي بالضربة القاسية للاقتصاد. وتتوقع التحليلات أن تتفاقم هذه الخسائر مع مرور الوقت، خاصة عند احتساب الأضرار غير المباشرة التي تشمل تضرر السمعة التجارية الدولية، وإلغاء الصفقات، وتراجع قيمة العملة المحلية، فضلاً عن الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمنشآت والتي لن تظهر حصيلتها النهائية إلا بعد انتهاء العمليات العسكرية.
