يعيش الاقتصاد الأمريكي حالة من الترقب مع اقتراب الموعد النهائي لتصويت الكونغرس على ميزانية الحكومة الفيدرالية في نهاية شهر سبتمبر الحالي. وتأتي هذه المواجهة بعد أشهر قليلة من أزمة سقف الديون، مما يضع واشنطن أمام احتمال حدوث إغلاق حكومي قد يؤثر على آلاف الموظفين في القطاعات الفيدرالية والمتاحف والمرافق الوطنية. ويتبادل الحزبان الديمقراطي والجمهوري الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التعطيل المحتمل، في ظل انقسام السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وتتركز نقاط الخلاف حول مستويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى جدل واسع بشأن إدراج مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا ضمن الميزانية، حيث يعارض بعض النواب الجمهوريين هذا التوجه مطالبين بإعطاء الأولوية للداخل الأمريكي. وفي سياق متصل، سجلت الديون الأمريكية مؤخراً مستوى قياسياً تجاوز 33 تريليون دولار، مع توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس باستمرار تصاعد نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود القادمة. ومع تزايد الاستقطاب، يبرز خيار اللجوء إلى تمويل قصير الأمد كحل مؤقت لتجنب الإغلاق، وهو إجراء سبق استخدامه في مواجهات سابقة لتفادي تداعيات اقتصادية قد تكلف المليارات، كما حدث في إغلاق عام 2018.
