أعلن مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة عن قراره بتثبيت سعر الإقراض الرئيسي في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%. ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من عمليات الرفع المتتالية التي بلغت 11 مرة منذ شهر مارس من العام الماضي، بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال تتجاوز المستهدف الرسمي البالغ 2% سنوياً. وأوضح البنك المركزي أن هذا التوجه يمنح المسؤولين فرصة إضافية لتقييم البيانات الاقتصادية وتأثيراتها على السياسة النقدية. وأشار الفدرالي إلى أن الاقتصاد الأميركي يظهر توسعاً بوتيرة قوية، مدعوماً بنمو الوظائف وانخفاض معدلات البطالة، مما يعزز الآمال في احتواء الأسعار دون الانزلاق نحو ركود اقتصادي. ورغم التثبيت الحالي، تركت لجنة السوق المفتوحة الباب مفتوحاً أمام زيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام الجاري. كما جرى تعديل التوقعات لأسعار الفائدة خلال العام المقبل بالرفع، مما يعكس توجهاً لبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة زمنية أطول لضمان استقرار الأسعار. وتتزامن هذه التطورات مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن وصول الدين العام إلى مستوى قياسي تجاوز 33 تريليون دولار، وسط تحذيرات من وزيرة الخزانة جانيت يلين بشأن احتمالات الركود الاقتصادي.
