أصدرت وزارة المالية الصينية بالتعاون مع هيئة الضرائب قراراً يقضي بخفض رسوم الطوابع المفروضة على تداولات الأوراق المالية بنسبة خمسين بالمئة. يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الحكومة لتعزيز أداء سوق رأس المال الذي يعد ثاني أكبر سوق مالي على مستوى العالم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار رسمياً اعتباراً من يوم الإثنين الموافق للثامن والعشرين من آب/أغسطس، ليكون بذلك أول خفض من نوعه تشهده البلاد منذ عام 2008. كانت الضريبة المطبقة سابقاً تبلغ 0.1 بالمئة، ويهدف التعديل الجديد إلى تقليل الأعباء المالية على المستثمرين. وتأمل السلطات الصينية من خلال هذه الخطوة في تحفيز حركة التداول وجذب المستثمرين الذين تراجعت ثقتهم في الأصول الصينية خلال الفترة الماضية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض الضريبي إلى زيادة ملحوظة في حجم المعاملات المالية مع استئناف جلسات التداول في البورصة، مما يعكس توجهاً حكومياً لدعم استقرار الأسواق المالية وتنشيطها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
