شهدت الليرة التركية ارتفاعاً في قيمتها بنسبة 6% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد إعلان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 25%، في زيادة بلغت 7.5 نقاط مئوية. وجاء هذا القرار ليتجاوز تقديرات معظم خبراء الاقتصاد الذين كانوا يتوقعون رفعاً أكثر تحفظاً عند مستوى 20%، مما يعكس تحولاً ملموساً في السياسة النقدية التي تتبناها أنقرة حالياً. وأكد البنك المركزي في بيانه أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تظهر استمرار تصاعد منحى التضخم، مشدداً على التزامه بتعزيز سياسة التشديد النقدي للسيطرة على الأسعار. ومن جانبه، أبدى وزير المالية محمد شيمشك دعمه للقرار، معتبراً استقرار الأسعار أولوية قصوى للحكومة. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الفريق الاقتصادي الجديد، بقيادة حاكمة البنك المركزي حفيظة غاية إركان، لاستعادة ثقة المستثمرين والحد من التضخم الذي سجل مستويات مرتفعة مؤخراً. ويرى محللون أن هذا التوجه يعزز العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، رغم التحذيرات من أن كبح التضخم بشكل كامل قد يستغرق وقتاً طويلاً، مع استمرار توقعات بارتفاع أسعار السلع في المدى القريب.
