أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية تراجعاً في استثمارات الشركات والطلب المحلي الإجمالي، بالتزامن مع استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في تبني سياسة نقدية تشددية عبر رفع أسعار الفائدة إلى مستويات هي الأعلى منذ عام 2001. هذا التوجه النقدي يهدف إلى كبح التضخم الذي لا يزال يتجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الطريق للوصول إلى هذا الهدف يتطلب وقتاً طويلاً، مع وجود توقعات رسمية بزيادات إضافية في الفائدة خلال العام الجاري. انعكس هذا المناخ الاقتصادي على حركة التجارة الخارجية، حيث سجلت واردات السلع والخدمات انخفاضاً بنسبة 1% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021. وقد قلصت الشركات مشترياتها من السلع الرأسمالية وأجهزة الكمبيوتر، كما تراجعت واردات المواد الصناعية والنفط الخام، مما يشير إلى حذر المستوردين في إدارة مخزوناتهم. على صعيد الصادرات، سجلت هي الأخرى انخفاضاً طفيفاً، حيث تراجعت صادرات المواد الصناعية والنفط إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 2021. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الانكماش في الواردات يعكس بوضوح تراجع الطلب المحلي، ويؤكد حالة الترقب التي تسيطر على القطاع التجاري في ظل الظروف الراهنة.
