وصل حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي إلى 113 مليار دولار، في خطوة عززتها المكاسب المحققة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأكد نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، أن هذه الاحتياطيات تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد خلال العام الجاري. وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى وجود تحديات اقتصادية بارزة، أبرزها حجم النفقات العامة في الموازنة التي تصل إلى 198 مليار دولار، وما يرافق ذلك من عجز مالي يقدر بنحو 64 تريليون دينار، فضلاً عن تصاعد الدين الداخلي الذي بلغ 70 تريليون دينار، مما يفرض ضغوطاً على أدوات السياسة النقدية. ولإدارة السيولة النقدية الفائضة، اتخذ البنك المركزي إجراءات تشمل رفع سعر الفائدة إلى 7.5% وزيادة نسبة الاحتياطي القانوني إلى 18%. وعلى صعيد آخر، شهد القطاع المصرفي توسعاً ملحوظاً في خدمات الدفع الإلكتروني، حيث ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي من 656 إلى أكثر من 2000 جهاز، كما قفز عدد المحافظ الإلكترونية النشطة من 222 ألفاً إلى ما يزيد عن 3 ملايين محفظة، مما يعكس توجهاً نحو رقمنة المعاملات المالية في العراق.
