أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً حديثاً يحذر فيه من المخاطر الجسيمة التي يواجهها لبنان نتيجة استمرار الوضع الراهن، مشدداً على أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي تمثل التهديد الأكبر لاستقرار البلاد. وأشار الصندوق إلى أن غياب الإصلاحات الضرورية، بالتزامن مع الفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات، يدفع بالاقتصاد نحو مسارات غير مستدامة، مما يعيق أي فرص للتعافي المالي أو استعادة ثقة المستثمرين الدوليين. ويأتي هذا التحذير في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها لبنان منذ عام 2019، حيث فقدت العملة المحلية معظم قيمتها، وارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، مع تآكل حاد في احتياطيات المصرف المركزي. كما حذر الصندوق من أن استمرار غياب الإصلاحات الهيكلية، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف، قد يرفع إجمالي الدين العام إلى مستويات قياسية بحلول عام 2027. وأكد مسؤولو الصندوق أن الكلفة البشرية والاقتصادية لهذا الجمود باهظة للغاية، مشيرين إلى ضرورة المضي قدماً في تنفيذ خطة التعافي التي تم الاتفاق عليها مبدئياً عام 2022، والتي تظل رهينة بالتزام السلطات اللبنانية بتنفيذ حزمة إصلاحات ملحة لم يطبق معظمها حتى الآن.
