أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً جديداً حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، خفّض فيه توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا لعام 2023 لتصل إلى 3.1%، وذلك انخفاضاً من تقديرات سابقة بلغت 3.6%، وبعد أن سجلت المنطقة نمواً بنسبة 5.3% خلال العام الماضي. وأشار الصندوق إلى أن هذا التباطؤ يعود بشكل رئيسي إلى قرارات خفض إنتاج النفط ضمن اتفاقيات أوبك بلس، مما أثر على معدلات النمو في الدول المصدرة للطاقة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يخص التضخم، من المتوقع أن يستمر عند مستويات مرتفعة تبلغ 14.8%، متأثراً بالأوضاع في الأسواق الناشئة والاقتصادات ذات الدخل المتوسط. وفي سياق منفصل، يواجه السودان تحديات اقتصادية وإنسانية متفاقمة جراء النزاع الداخلي، مما يفرض ضغوطاً إضافية على استقراره الاقتصادي وعلى الدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين. ورغم هذه التحديات، يرى الصندوق أن أي انفراجات دبلوماسية في المنطقة، مثل استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، قد تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الآفاق الاستثمارية مستقبلاً.
