أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى تبعات اقتصادية ومالية كارثية، مشددة على ضرورة قيام الكونغرس برفع أو تعليق سقف الدين بشكل غير مشروط. وأوضحت يلين أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أزمة قد تؤثر على مدفوعات الضمان الاجتماعي وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأفراد، بما في ذلك قروض السيارات والمنازل. وتأتي هذه التصريحات في ظل اقتراب الحكومة من استنفاد إجراءاتها الاستثنائية التي اتخذتها منذ وصول الدين إلى حد 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي، مع توقعات بأن تصبح البلاد عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بحلول يوليو المقبل. وفي المقابل، يسعى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى ربط عملية رفع سقف الدين بخفض الإنفاق الحكومي، وهو توجه حذر منه محللون اقتصاديون، حيث أشارت وكالة موديز أناليتيكس إلى أن خطط خفض الإنفاق المقترحة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وفقدان مئات الآلاف من الوظائف خلال العام المقبل. وتظل القضية محل تجاذب سياسي بين الإدارة الأميركية والكونغرس، في وقت تضع فيه وزارة الخزانة كبح التضخم كأولوية قصوى إلى جانب ضمان استقرار النظام المالي.
