أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن حصة العملات الوطنية في التسويات التجارية بين روسيا والصين قد تخطت حاجز الـ 70%. ويأتي هذا التحول الاقتصادي ليعكس زيادة كبيرة مقارنة بنسب المسجلة قبل عامين، والتي كانت لا تتجاوز 30%، مما يرسخ الثقة المتبادلة في استخدام الروبل واليوان كأدوات مالية موثوقة للطرفين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث شملت التحولات الأخيرة في أنظمة الدفع توريد موارد طاقة حيوية بالعملات المحلية، وهو ما اعتبره الجانب الروسي إنجازاً بارزاً في العلاقات التجارية الثنائية. وتجدر الإشارة إلى أن القيادة الروسية والصينية قد وضعت في وقت سابق هدفاً طموحاً يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024. وفي سياق متصل، اعتبر سيلوانوف أن هذه التحولات المالية تعد جزءاً من مرحلة أوسع لتغيير ملامح النظام الاقتصادي العالمي، في ظل صعود الاقتصادات النامية ومنافستها للاقتصادات المتقدمة. كما أكدت وزارة المالية الروسية استمرار جهودها لتحقيق الاستقرار المالي والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2025.
