أكد مجلس الوزراء الروسي استمرار عمليات تصدير الغاز الطبيعي إلى المجر بما يتوافق تماماً مع الالتزامات التعاقدية المبرمة بين الطرفين. وأوضح بيان رسمي أن روسيا لا تكتفي بتنفيذ بنود العقود الأساسية فحسب، بل تعمل أيضاً على تلبية طلبات الجانب الهنغاري للحصول على إمدادات إضافية من الوقود. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المجر الاعتماد بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية، حيث تغطي هذه الإمدادات نحو 85% من احتياجاتها الوطنية من الغاز. وتشدد بودابست باستمرار على أهمية هذه العقود لضمان استقرار أمنها الطاقوي، معلنةً تمسكها الكامل بالاتفاقيات القائمة مع موسكو رغم الضغوط الدولية. يذكر أن المجر تتبنى موقفاً مغايراً داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملف العقوبات المفروضة على روسيا، حيث يرى رئيس وزرائها فيكتور أوربان أن هذه العقوبات تلحق ضرراً اقتصادياً بأوروبا يفوق تأثيرها على الجانب الروسي، داعياً في مناسبات عدة إلى إعادة النظر في جدوى هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية على دول جانبي المحيط الأطلسي.
