أصدر البنك الدولي تقديراً سريعاً للأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلازل التي ضربت الأراضي السورية في شهر فبراير الماضي، حيث قدّر حجم الخسائر بنحو 5.1 مليارات دولار، مع وجود هامش تقديري يتراوح بين 2.7 و7.9 مليارات دولار نظراً لعدم اليقين في البيانات. وتمثل هذه القيمة قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يفاقم من حدة التبعات الاقتصادية والاجتماعية القائمة بالفعل. وتصدرت محافظة حلب قائمة المناطق الأكثر تضرراً بنسبة 45% من إجمالي الخسائر، تليها إدلب بنسبة 37%، ثم اللاذقية بنسبة 11%. وأكد التقرير أن هذه الأضرار شملت المباني السكنية والبنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى مواقع التراث الثقافي في المناطق التاريخية. وأوضح البنك أن هذه التقديرات لا تشمل الآثار الاقتصادية الأوسع نطاقاً، محذراً من أن الكارثة ستؤدي إلى تراجع ملموس في النشاط الاقتصادي وتؤثر سلباً على آفاق النمو المستقبلي في سوريا. وتأتي هذه الأرقام في وقت تشير فيه التقارير إلى معاناة ملايين الأشخاص جراء تداعيات الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف في المنطقة.
