أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توجه الدولة لطرح 32 شركة تابعة لها للبيع، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لوثيقة ملكية الدولة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الطروحات على مدار عام كامل، بدءاً من الربع الأول لعام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، حيث تشمل القائمة 18 قطاعاً اقتصادياً متنوعاً. وتتضمن الخطة طرح نصف أسهم الشركات المعنية في البورصة، بينما يتم تخصيص النصف الآخر لمستثمرين استراتيجيين. وتشمل القطاعات المستهدفة مجالات الطاقة، والكهرباء، والبترول، والتأمين، والنقل، بالإضافة إلى قطاع البنوك الذي يضم المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة، إلى جانب شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية. وأكدت الحكومة أن 25% من هذه الشركات سيتم الانتهاء من إجراءات طرحها خلال الأشهر الستة الأولى. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الدولة لرسم تصور اقتصادي للعامين المقبلين في مواجهة التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية، مع التركيز على دعم قطاعي الصناعة والزراعة، والعمل على تقليص الفجوة الدولارية عبر زيادة الصادرات وخفض الواردات.
